مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
- نویسنده محمد خنسیر
- استاد راهنما محمدحسن مرعشی شوشتری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
تسبیت یکی از مهمترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است که در این پایان نامه به برخی از آنها اشاره شده است . سبب آن است که وجودش ، وجود لازم نیاید اما از عدمش ، عدم لازم آید. از مهمترین مسائلی که در این پایان نامه به آنها اشاره شده است : تاریخ اصطلاح تسبیت ، تسبیت از منظر قواعد فقهی، اقسام افعال انسان تعریف فقهی سبب و شناخت آن، اصطلاح فقهی سبب ، نقد و بررسی تعاریف ، ضابطه تسبیت ، مفهوم علت ، تسبیت محض ، اقسام سبب در باب ضمان، مراتب و صور تسبیت در فقه، انواع سبب . دلایل مسوولیت سبب در حقوق اسلام، ضمان، دلایل مسئولیت در تسبیت ، مسوولیتهای ناشی از تسبیت شرط ضمان در تسبیت ، شرط تقصیر در مسوولیت سبب در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی، ارتباط تقصیر با عدوان، رابطه سببیت در ضمان سبب در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی، ارتباط تقصیر با عدوان، رابطه سببیت در ضمان سبب از کلام فقها، مسوولیت جزایی سبب ناشی از ارتکاب جرائم. تقصیر جزایی در عنصر روانی مسبب ، تعریف تقصیر یا خطای جزایی، شرایط تحقق تقصیر جزایی، اقسام تقصیر جزایی تقصیر و تقصیر جزایی از منظر صاحبنظران اسلامی، مسوولیت ناشی از خطای مسبب سبب و طریقه ارتکاب جرم، مسوولیت سبب در فعل ناشی از ترک فعل، مسوولیت سبب مقصر در ترک فعل در قوانین جزایی، ضرر و نتیجه مجرمانه، مفهوم ضرر و اقسام آن، شروط ضرر موجب مسوولیت ، ضرر ناشی از افعال مرتبط به جرم، اهمیت رابطه سببیت ، رابطه سببیت و توالی علل و اسباب ، انقطاع افعال از نتیجه مجرمانه، تقصیر و رابطه سببیت ، سببیت و انواع آن، رابطه سببیت یا رابطه علیت و ...
منابع مشابه
نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب
افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظامهای حقوقی است و تلاشها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت میشناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح میشود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...
متن کاملنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب
افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...
متن کاملجهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران
در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بینالمللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...
متن کاملبررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای هستهای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء
در حقوق مسئولیت مدنی، مقصود از مبنای مسئولیت این است که چرا با ورود زیان، فاعل فعل زیان بار متعهد به جبران خسارت میشود. ثمرهی عملی بحث نیز در مورد اثبات تقصیر است که حسب تعیین مبنا، ممکن است اثبات تقصیر بر عهدهی زیاندیده قرار گیرد یا وی از اثبات تقصیر معاف شود. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی در حقوق سنتی، به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب و تئوری تقصیر به عنوان قاعده و مسئولیت مطلق به عنوان استثنای...
متن کاملجایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی
مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیا ن بار مطرح میشود و حقو ق دانان و قانون گذار بر اساس این تقسیم بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت ...
متن کاملجهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران
در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بینالمللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023